حضرت حاکم شرع

آرشاویریزدانی

ariairanara@yahoo.com

به نقل از "قدس"، روزنامه رسمی صبح جمهوری اسلامی مورخ دوازدهم دیماه، بنا به حکم شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس دو جوان به نام های "طیب" و "یزدان" به جرم آزار و سرقت به مجازات اعدام به شیوه پرتاب از بلندی محکوم شدند. این دو نفر از گروهی شش نفره بودند که بنا به طرح شکایت دو دانشجو بازداشت و به اداره آگاهی ارسنجان تحویل و پس اقدامات اداری پرونده آنها به شعبه ی دوم دادگاه کیفری استان فارس ارجاع داده شد.

طبق ماده 110 "قانون مجازات اسلامی" حد لواط در صورت دخول، قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع نهاده شده است و همچنین در ماده 167 "قانون اساسی جمهوری اسلامی" این چنین آمده است که هرگاه قاضی یک مسئله را در قوانین مدون کشور نیافت می تواند به شرع و فتاوی معتبر رجوع نماید؛ در پی این اظهارات در قوانین جزایی و اساسی کشور قاضی که همان حاکم شرع است با مراجعه به شرع و "فقه امامیه" حکم خود را جاری می نماید.

"دکترهوشنگ شام بیاتی" در جلد سوم، صفحه ی 528 کتاب خود به نام "حقوق جزای اختصاصی" که در آن به تفسیر قوانین شرعی و فقهی پرداخته است این چنین بیان می دارد که "فقه امامیه" نحوه ی اجرای حکم قتل لواط را به پنج شیوه مجاز می داند: 1) فاعل و مفعول هر دو با شمشیر کشته شوند. 2) فاعل و مفعول هر دو در آتش سوزانده شوند. 3) فاعل و مفعول هر دو سنگسار شوند. 4) بر سر فاعل و مفعول دیوار و آوار خراب کنند. 5) آن دو را از بلندی چون کوه با دست و پای بسته به پایین پرتاب کنند. در ادامه به حاکم شرع این اجازه نیز داده شده است که از جمع دو کیفر در صدور حکم خود استفاده کند، یعنی اینکه پس از اجرای یکی از مجازات بندهای (1) یا (3) یا (4) یا (5) در آتش نیز سوزانده شوند. (بند 2)

در دهه ی چهارم قرن بیستم در پی تحقیقات محققانی چون "آلفرد چارلز کینسی"، جنسیت شناس برجسته آمریکایی و "زیگموند فروید"، بنیانگذار روانکاوی، و همچنین در ادامه آن، روانشناسان و جنسیت شناسان مطرح دنیا به نقطه نظر مشترکی مبنی بر قطعی بودن وجود سه گرایش جنسی که عبارت است از: 1) گرایش "دگر جنس گرایی" یا Heterosexuality 2) گرایش "دوجنس گرایی" یا Bisexuality 3) گرایش "همجنس گرایی" یا homosexuality دست پیدا کردند.

در پی انتشار اخبار مربوط به گرایشات جنسی در بسیاری از کشورها و نهادها و سازمان های دولتی و بین المللی با اصلاح و گذراندن قوانین جدید از مراکز قانون گذاری خود برای تسهیل در واکنش های قانونی نسبت به اقلیت های جنسی به تصویب این قوانین اقدام نمودند. در همین حال بنیانگذاران و قانونگذاران حکومت جدید ایران در حال بررسی و تدوین قانون جزایی جدیدی برای جایگزین کردن آن به جای "قانون جزای عمومی" مصوب سال 1304 بودند. این مجموعه قوانین جدید که بنیادی کاملاً اسلامی و مذهبی داشتند هیچ جایی برای شناخت دستاوردها و پیشرفت های جهانی نداشتند. با گذراندن قوانین از "مجلس شورای اسلامی" و تأیید آنها توسط "شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی" قوانینی تصویب شد که بنام "قانون مجازات اسلامی" در قالب 729 ماده در اختیار مراجع قضایی و دادگاه های سراسر کشور قرار گرفت؛ قوانینی که نه تنها هیچ جایی برای دستاوردها و پیشرفت های جهانی نداشت بلکه قوانینی کاملاً ارتجاعی به معنای کامل بوده است. حال این سؤالات مطرح است که آیا قانونگذران جمهوری اسلامی اطلاعی از نتایج تحقیقات چند ده ساله ی اخیر جهان نداشتند؟ آیا در ایران پیش از انقلاب اسلامی در "قوانین مجازات عمومی" مصوب سال 1304 که مورد تأیید جوامع داخلی و خارجی و بین المللی و نیز علمای دینی و مذهبی بود، مگر اشد مجازات حد لواط سه سال حبس پیش بینی نشده بود؟

در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی در باب دوم، فصل دوم، در سیزده ماده و یک تبصره آن که مربوط است به حد لواط و راه های ثبوت لواط در دادگاه، ماده ی 120 که در آن آمده است: "حاكم شرع می تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند." به چشم می خورد، که این ماده به قاضی یا حاکم شرع این اجازه را می دهد که در صورت عدم اثبات جرم بتواند هرآنگونه که می خواهد روند دادگاه را پیش ببرد و سلیقه ای عمل نماید و به صدور احکامی که بالاترین مجازات را در قانون مجازات مطبوعش در نظر گرفته شده است، بپردازد.

در جامعه ای که قانون اساسی و قوانین اسلامی حاکمان شرع که خود نیز از مفسدان پرواری هستند و همان معمم یا شبه معمم هایی بوده اند که خود روزگاری همبستری با بزرگان حوضوات علمیه را برای رسیدن به مدارج عالیه و کسب مقام حاکمیت شرع تجربه نموده و در بین شاگردانشان نیز برای انتخاب همبستری مناسب کمر همت بسته اند و حالا رسالت وجودی خود را در اجرای احکام اسلامی می دانند، آنچنان به رسمیت می شناسد که اگر فردی که جزیی از اقلیت جنسی است بخواهد برای ادامه حیات عاطفی خود به دنبال رابطه ای ولو با در نظر گرفتن موازین اخلاقی مورد تأیید شعور انسانی باشد، باید تصویری دایمی از حاکم شرع در حال صدور حکم سوزانده شدن - به دو نیم شدن با شمشیر - پرت شدن از کوه با دست و پای بسته و یا جان دادن به زیر آوار و سنگ ریزه ها برای نوع مرگ خویش در نظر داشته باشد، مجازات مرگی که به جرم پاسخ دادن به ندای درونی و انسانی خود که حق خصوصی و مسلم اوست برایش در نظر گرفته شده است، مجازاتی بزرگ برای جرمی که نه در آن "یزدان" و "طیب" مجرم و جنایت کار وجود دارد و نه از آزار و اذیت و زورگیری و تجاوز به حقوق دیگران خبری است، مجازاتی که برای دستیابی به حداقل حقوق انسان دگرباش که همان عشق است در نظر گرفته شده.

با آغاز قرن بیست و یکم و با توجه به اثبات قطعی گرایشات جنسی و توانایی ایجاد اخلاق در روابط اقلیت های جنسی باید "قوانین" و "عرف" جوامع و ممالک، خروج از قوانین و عرفیات ارتجاعی را که دیگر نیاز به رعایت آنها نیست را تجربه نماید. البته این موضوع نیز قابل تأمل است که معمولاً انجام تغییرات عرفی جوامع همواره با کندی پیش می رود ولی اصلاح قوانین رسمی مملکتی می تواند روند انجام آن تغییرات را سرعت بخشد، اصلاحاتی که بسیاری از ممالک مترقی دنیا به آن دست زدند و به نتایج مثبتی هم دست یافته اند، ولی متأسفانه قوانین رسمی مملکت ما نه تنها به سوی تصحیح و اصلاح قوانین ضد انسانی آن گام برنداشته بلکه پس از انقلاب اسلامی و بروی کار آمدن قوانین اسلامی نیز روز به روز سختگیرانه تر و وحشیانه تر شده است.

به امید برکناری قوانین مجازات اسلامی از صحنه قضای جزایی ایران و آزادی برای تمامی ایرانیان.