گزارشی از بازدید هیـئت پارلمانی ایتالیا از تهران

احمد رافت

هفته گذشته هیئتی پارلمانی از ایتالیا به ریاست کمیسیون سیاست خارجی مجلس این کشور اروپایی به تهران سفر کرد. در جریان اقامت سه روزه این هیئت و ملاقات با بسیاری از مقامات دولتی و پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، مسائل مختلفی در دستور کار قرار داشتند که علاوه بر پرونده اتمی، بحران های منطقه ای و نقض حقوق بشر را نیز در برمی گرفت. حضور رئیس کمیته حقوق بشر مجلس ایتالیا، پیترو مارچه نارو، از حزب دموکرات در این هیئت حکایت از نگرانی دولت و پارلمان ایتالیا از موقعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران دارد. پیترو مارچه نارو در بازگشت از تهران در گفت و گویی موقعیت حقوق بشر در ایران را "به طور جدی نگران کننده" خواند و گفت ما در زمینه ی احترام به حقوق انسانی نتوانستیم هیچگونه دست آوردی داشته باشیم زیرا "این چنین به نظر می آمد که دولت کنونی در رابطه با حقوق بشر به هیچ وجه قصد تجدید نظر در سیاست هایش را ندارد."

پیترو مارچه نارو می گوید "در دو جلسه مسأله حقوق بشر و نقض آن در جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار داشت و در هر دو نشست مخاطبین ایرانی ما سعی کردند با به انحراف کشاندن بحث ها به سؤالات شخصی ما در رابطه با مجازات اعدام، فشارها بر زنان و جوانان، تحمیق اقلیت های قومی و مذهبی و هم چنین به زندان انداختن همجنسگرایان و یا کسانی که احکام دینی را به نوعی رعایت نمی کنند، پاسخ ندهند."

در رابطه با مجازات اعدام و تعلیق آن که یکی از ارکان سیاست خارجی ایتالیا را تشکیل می دهد مارچه نارو می گوید "مخاطبان ایرانی ما ابتدا خواستند با طرح این واقعیت که ایران تنها کشوری نیست که احکام اعدام را به اجرا در می آورد و حتی در آمریکا نیر این چنین احکامی صادر شده و به اجرا گذارده می شوند از پاسخگویی طفره بروند، ولی در مقابل اصرار ما تغییر استراتژی داده و گفتند که در جمهوری اسلامی احکام اعدام تنها برای کسانی صادر می شود که دست به جنایت زده باشند و یا قاچاقچی مواد مخدر باشند."

این نماینده پارلمان ایتالیا در ادامه می افزاید "ما پس از گوشزد به مخاطبان ایرانی مان که مجازات اعدام روش مناسبی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و استفاده از آن نیست، به آنها یادآوری کردیم که بسیاری دیگر از کشورهایی که این چنین مجازات غیرانسانی را هنوز از قوانین شان حذف نکرده اند، نظیر چین و یا ایالات متحده آمریکا به طور فاحشی شمار اعدامیان را کاهش داده اند در حالیکه در جمهوری اسلامی ایران شمار اعدام ها در دو سال حکومت محمود احمدی نژاد به طور چشمگیری افزایش یافته است و در سال 2007 میلادی نسبت به سال قبل دو برابر بوده است."

پیترو مارچه نارو می گوید "در نشست دیگری مطرح ساختیم که اگر قبول کنیم که مجازات اعدام برای کسانی که جنایتی مرتکب شده اند و یا قاچاقچی مواد مخدر هستند قابل قبول است، این پرسش پیش می آید که چرا بسیاری از کسانی که در ماه های اخیر اعدام شده اند و یا حکم اعدام برایشان صادر شده است، نه مرتکب قتل شده اند و نه هرگز دست به قاچاق مواد مخدر زده اند."

رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان ایتالیا در ادامه می افزاید "در این رابطه ما به اعدام ماکوان مولودزاده و حکم اعدام برای عدنان حسن پور اشاره کردیم. اولی به عنوان روابط جنسی با همسالان هم جنس خود محاکمه واعدام شده است در حالیکه دومی خبرنگاری است که احتمالاً با نیروهای مخالف دولت ارتباط داشته است و درهر دو صورت حتی برمبنای قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران نیز نمی بایست حکم اعدام برایشان صادر شود."

پیترو مارچه نارو در خاتمه این گفت و گو جمع بندی خود از سفر به جمهوری اسلامی ، گفت و گوهایش با مقامات تهران و برداشت هایش از این نشست ها را به اینگونه خلاصه می کند "در خاتمه این سفر شکی برایم باقی نماند که دولت محمود احمدی نژاد در نظر دارد از مجازات اعدام برای ساکت ساختن مخالفینش و ایجاد وحشت در جامعه استفاده کند." امری که به گفته این نماینده مجلس ایتالیا "نشان از وخامت موقعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران دارد و امری است که ایتالیا و اروپا به هیچ وجه نمی توانند بپذیرند."

پارلمان ایتالیا در پیامد ارائه ی گزارش این هیئت در بازگشت از تهران از دولت خواست در کلیه مجامع بین المللی مساله نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه در رابطه با مجازات اعدام، و تعصبات قومی، مذهبی و جنسی را مطرح سازد.